به گزارش قدس آنلاین، نوید رجایی کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه اگر نگاهی به بازار سرمایه داشته باشیم متوجه خواهیم شد که یکی از ریسک‌های اصلی این بازار بودجه و مسائل مربوط به آن بوده است، گفت: افزایش مالیات فشار را بر بنگاه‌های اقتصادی افزایش خواهد داد و شرکت‌های خصوصی فشار سنگینی را از این بابت باید تحمل کنند و در نتیجه این امر باعث کاهش سودآوری شرکت‌ها خواهد شد.

رجایی افزود: از سوی دیگر اگر دولت به ظرفیت‌های موجود توجه نداشته باشد و تنها به فکر پر کردن جیب خود باشد بعضاً مشاهده خواهیم کرد که کسب و کارهای زیادی با شکست مواجه خواهند شد پس دولت باید در ابتدا با شرایط موجود در کشور مالیات‌ها را طوری اخذ کند که منجر به تعطیلی کسب و کارها نشود که اگر این اتفاق برای شرکت‌ها رخ دهد قطعاً بر ذهنیت سرمایه گذاران نیز تأثیر گذار است.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: اگر نگاهی به وضعیت بودجه داشته باشیم متوجه خواهیم شد که دولت به بخش خصوصی توجه ویژه ای داشته است و در نتیجه قصد دارد فشار مضاعفی به این بخش وارد کند اما نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت تجربه دولت در مالیات سال ۱۴۰۲ است که نتوانسته به درستی پلن های خود را اجرایی کند و مغایرت با بودجه پیش بینی شده برای اخذ مالیات زیاد است و به نظر نمی‌رسد دولت قادر باشد این مالیات را تا پایان سال برساند. این همان نقطه کوری است که در بودجه برای ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است.

رجایی با بیان این‌که از سوی دیگر نیز برنامه دولت برای واگذاری اوراق گسترده‌تر شده که با توجه به وضع فعلی اقتصادی به طور قطع استقبال خوبی از اوراق به وجود نخواهد آمد، گفت: عملاً دولت قادر نخواهد بود این برنامه را هم به درستی پیش ببرد. پس اگر ما در ظاهر نگاهی به برنامه‌های دولت داشته باشیم متوجه خواهیم بود یک سیاست انقباضی سفت و سختی در پیش گرفته است و قصد دارد ناترازی را از طریق اوراق و مالیات درست کند اما باید این واقعیت را پذیرفت که دولت ناچار خواهد بود بخش زیادی از کسری خود را از طریق صندوق توسعه ملی جبران کند و قطعاً این رویه در سال ۱۴۰۳ نیز وجود خواهد داشت.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: با توجه به وضعیت فعلی می‌توان انتظار این را داشت ارزش پول ملی کاهش یابد که در نتیجه بر بازار سهام نیز تأثیر گذار خواهد بود. با توجه به اینکه تحریم‌ها امکان شکوفایی را از شرکت‌ها گرفته‌اند، تأثیر عمده که بر صورت‌های مالی شرکت‌ها تأثیر گذار است می‌تواند همان تورم باشد که در نتیجه نمی‌توان چشم انداز مثبتی از دولت برای رفع کسری بودجه داشت.